تعتزم الحكومة الجزائرية تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون السنوات الثلاث المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية. وقال السيد حاجي بابا عمي، وزير المالية الجزائري في تصريحات صحفية بهذا الخصوص وبثتها وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، "إن الحكومة لن تقوم بتقليص نفقات الميزانية بل ستحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاث المقبلة".

 وأوضح الوزير الجزائري أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30% من الناتج المحلي، يجب أن تؤدي خلال العام المقبل 2017، إلى استقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.

 وبخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740  مليار دينار جزائري فقد أوضح حاجي بابا عمي، أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني. 

وأكد بهذا الصدد، أن هذا المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة مع إعطاء الامكانية إذا ما تطلب الأمر لمجمع "سونلغاز" للجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام. 

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره لشهر أكتوبر الجاري المتعلق بالسياسات المالية في العالم الى تراجع تدريجي للعجز المالي في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة الى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل 16.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2015. وأوضح الصندوق، أن الجزائر تعتبر من ضمن الدول الناشئة والنامية التي استطاعت الحفاظ على موقع خارجي إيجابي وصافٍ بفضل نسبة استدانتها الخارجية الضعيفة.