كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، الثلاثاء، أن تراجع الجباية النفطية وانكماش مداخيل الخزينة العمومية، يعتبران سببان كافيان لاستغلال الغاز الصخري الذي يتطلب سنوات لبدء الاستثمار فيه.

وبدا وزير الطاقة متخوفًا من اتساع رقعة الاحتقان في الجنوب لمُضي حكومته في خيار استغلال المحروقات الصخرية، بالنظر إلى تحرك ناشطين بالصحراء لإجهاض هذا المشروع بسبب أضراره على صحة ساكني جنوب البلاد.

ومن جانبها دافعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن مشروع استغلال الغاز الصخري، مؤكدة أن "ذلك سيكون مشفوعًا بتوضيحات وشروحات للرأي العام، فضلا عن الحوار مع السكان بشأن جدوى الاستثمار، وحقيقة تأثر صحة الجزائريين جرّاء ذلك".

وانتقدت زرواطي " ارتفاع حدّة  التحذيرات من مخاطر بيئية وصحية،  قد تنجم عن استغلال الغاز الصخري"، لافتة إلى أنه" لا يمكن للبلد الذي يوفر الدراسة والعلاج بالمجان، ويخصص  تحويلات اجتماعية وإعانات حكومية ضخمة، أن يعرض حياة مواطنيه للخطر"، مشددة على "وجود التزام حكومي يقضي بكشف الحقائق للرأي العام قبل أيّ استغلال للوقود الصخري".

وتتخوف الحكومة الجزائرية من ردود فعل مناهضة لمضيها في خيار استغلال المحروقات, في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الطبقة السياسية لتوجهات حكومة أحمد أويحي.

وعقدت منظمات ولجان شعبية تنشط بمدينة عين صالح الواقعة جنوب الجزائر العاصمة على مسافة 1300 كلم, اجتماعا لدراسة طرق إجهاض هذا المشروع بسبب أضراره على صحة ساكني جنوب البلاد، الذين يتخوفون من تلوث الموارد المائية الجوفية, التي تشترك فيها الجزائر وتونس وليبيا في حال الشروع بالحفر بالمنطقة.

وكشفت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, أمر نواب تشكيلته السياسية " التجمع الوطني الديمقراطي " تعتبر ثاني تشكيلة سياسية في البلاد, بجس نبض الجزائريين وبالأخص وبالأخص سكان الجنوب، حول قرار التنقيب عن الغاز الصخري لمعرفة موقفهم تجاه القضية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة وصادق عليه البرلمان الجزائري أخيرا.

وتمتلك الجزائر مصادر مياه جوفية تقدَر بـنحو 40 ألف مليار متر مكعب، ويتم حاليًّا استخراج 1.7 مليار متر مربع من المياه الجوفية سنويًّا، بحسب أرقام عرضتها سابقًا "الوكالة الدولية للطاقة"، التي أحصت وجود حوالي 6440 مليار متر مكعب من الغاز الصخري في الجزائر

ووجه أحمد أويحي، انتقادات لاذعة لقادة أحزاب المعارضة الذين انتقدوا خيار اللجوء إلى الغاز الصخري وسماهم بـ " المحرضين السياسيين "، الذين يحاولون استغلال القضية للتلاعب بسكان الجنوب.

وقال في بيان له " إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب"، محاولا طمأنة سكان المناطق التي عرفت احتجاجات عارمة ضد استغلال الغاز الصخري خشية المخاطر البيئية قائلا "من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية، ولن يتم القيام بأي شيء يعرّض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين".

وتهدف الحكومة الجزائرية من وراء مراجعة نظام الجباية النفطية لاستقطاب شركات أجنبية إلى الاستثمار في الصحراء الجزائرية، بعد توقف تام للمناقصات الدولية المعلن عنها بغرض مشاريع البحث والاستكشاف بالقطاع النفطي.