تترقب الحكومة الجزائرية أن يبلغ عجز ميزانيتها 9 في المئة خلال 2018 من ناتجها المحلي الإجمالي العام المقبل، كما تعتزم زيادة إنفاقها بـ25 في المئة رغم الضغوط المالية الناتج عن تراجع إيرادات الطاقة بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وكشف بيان للرئاسة الجزائرية، أن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 في المئة في 2018, رغم صعوبة الوضع المالي الذي تمر به البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية في المئة هذا العام لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

وحسب التصريحات التي أدلى بها وزير المال، عبدالرحمان راوية، الخميس، خلال عرضه مشروع قانون النقد والقرض أمام نواب البرلمان الجزائري فإن الجزائر بحاجة إلى برميل بترول بـ70 دولارا حتى تتمكن من تحقيق توازنها المالي.

واستدلّ راوية، ببعض الأرقام التي تبرز بشكل كبير حجم الصعوبات المالية التي تعاني منها الجزائر، في محاولة منه لتبرير خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال إن أسعار المحروقات خسرت منذ عام 2014، أكثر من 58 دولارا في البرميل الواحد، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 31 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية البترولية بلغت 1100 مليار دينار هذه السنة، وهو ما يمثل 60 في المئة من المستوى المحقق قبل ثلاث سنوات، ولهذا قال الوزير إن البلاد بحاجة إلى برميل بترول في حدود 70 دولارا حتى تتمكن من استعادة توازنها المالي، وهو ما استبعده وزير المالي الجزائري قائلا إن "هذا السيناريو غير وارد إطلاقا"، فكل التوقعات الحالية توحي استقرار أسعار البرميل في حدود 50 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.

ودفعت الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، بالحكومة إلى اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي، بصفة انتقالية لمدة 5 أعوام، وهو ما يسمح بشراء سندات مباشرة من الخزينة.