أصدر وزير المال المصري عمرو الجارحي، قرارًا مهمًا، وتم إصدار به منشور رسمي، حمل رقم 3 لسنة 2018، موجهًا لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، والخاص بآلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية.

و قالت الوزارة، إن هذا القرار يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وإحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة، كما أنه يأتي إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 و2374 لسنة 2017.

طالب عمرو الجارحي، في نصر القرار، جهات الدولة المختلفة وما في حكمها، بالالتزام بصرف رواتب العاملين، بدايةً من يوم 25 وحتى 28 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في يومي التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وأشار القرار أيضًا، إلى 

صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر.

صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من يوم 25 وحتى يوم 28 فقط من كل شهر.

يستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته.