كشف وزير المال السوري مأمون حمدان، أن نسبة العجز في الموازنة العامة لسورية بلغت 244 % منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

وأوضح حمدان، وفقًا لصحيفة محلية أن الاقتصاد السوري عانى خلال أعوام الأزمة تراجعًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أثر سلبًا على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وأدى إلى تراجع كبير في إيرادات الخزينة العامة، وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.

و أضاف حمدان: انعكست الأزمة على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام، نظراً لانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

وبين حمدان أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 قدرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في موازنة عام 2016 أي بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 34.34%.

و تابع حمدان: "اعتمادات العمليات الجارية بموازنة 2017 قدرت بمبلغ 1982 مليار ليرة مقابل 1470 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 512 مليار ليرة، وبنسبة زيادة 34.83% بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ678 مليار ليرة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 168 مليار ليرة أي بنسبة 32.94%".

وأشار وزير المالية إلى أن اعتماد الموازنة هذا العام سيكون على الليرة السورية وليس على سعر الصرف أو غيره، و لا يجوز إعداد الموازنة إلا بالليرة السورية، وهذا لا يمكن التنازل عنه.