أكد مختصون سعوديون فى الشأن الإقتصادي، أن قطر ستواجه أزمة كبيرة خلال شهرين، على الأكثر بسبب زيادة فاتورة واردات ‏قطر لأكثر من 60%، مؤكدين أن اسباب هذه الزيادة والتي ستكون تدريجية تعود إلى عوامل عدة، أبرزها إرتفاع سعر الشحن المرتبط ‏بطول المسافة بعد أن تغير مسار شركات الملاحة.

وأضاف المختصون على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أن هذه الزيادة لن تكون الحكومة القطرية قادرة على تحملها، وإن عمدت ‏إلى دفع فروقات الشحن في المرحلة الأولى لتخفيف الأعباء على المستهلك المحلي، إضافة إلى أن المخزون الاستراتيجي لـ قطر لا ‏يغطي حاجة المجتمع القطري.

‏وعن محاولة قطر تخفيف هذه الأعباء وسعيها للتوجه لزراعة عدة محاصيل وإيجاد بدائل لعدد من السلع الاستهلاكية المصنعة محليا ‏لمواجهة المقاطعة الخليجية، فإن الواقع المحلي يؤكد وبحسب مختصين أن الدوحة غير قادرة على القيام بمشروعات زراعية لعدة ‏عوامل، في مقدمتها قلة المياه، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وعدم توفر الأيدي العاملة المتخصصة في عملية الفلاحة، وإن ‏غامرت الدوحة في تحويل الأراضي البور للزراعة، فإنها سوف تنفق مبالغ مالية كبيرة مقارنة بما ينفق لزراعة الأراضي ‏الخصبة‎.