أكد وزير العمل علي الغزاوي، أن هاجس البطالة التي وصلت لمستوى لم تصله خلال السنوات الماضية وسجل قرابة 18 بالمئة يعد تحديا كبيرا يستوجب الاهتمام ببرامج التشغيل والتمكين للشباب الأردني المتعطل عن العمل في مختلف المجالات كافة.

وقال خلال زيارته الخميس غرفة تجارة إربد، أن الحكومة شرعت في تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي أقرته أخيرا ما يستوجب من القطاعات الاقتصادية المعنية اتخاذ الخطوات التي تضمن لها الاستفادة من البرنامج وتسهم في توفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين، وأوضح أن البرنامج يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاعتماد على الذات وسوق العمل والاهتمام به من ناحية إيجاد فرص العمل للأردنيين، وأنّ البرنامج يستهدف اغلب القطاعات الاقتصادية وخصص له مبلغ 100 مليون دينار يتوزع الإنفاق فيها على ستة قطاعات يمكن أن تسهم نجاحاتها في الحد من مشاكل البطالة وتوفير فرص العمل، ولفت إلى أن البرنامج يستند إلى محورين الأول التدريب والتمكين بغية إيجاد وظائف وفرص عمل والثاني يعتمد مبدأ الإحلال من خلال إكساب المشاركين فيه المهارات اللازمة للعمل وإحلالهم في الوظائف التي تشهد عمالة وافدة بكثافة.

واستعرض الغزاوي مزايا الاستفادة من المحور الأول بحيث تتولى الوزارة المساهمة بنصف راتب المتدربين وشمولهم بالتأمينات المختلفة في حين يتولى صاحب العمل النصف الثاني، أما المحور الثاني من البرنامج فيتضمن توفير التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي لمدة سنتين كاملتين شريطة التزام المشغل بالبنود التعاقدية المقرة بالبرنامج، وتطرق الوزير إلى قضية اللجوء السوري والعمالة الوافدة التي يشكل وجودهما ثلث سكان المملكة يزاحمون المواطنين على العمل والخدمات والموارد ما يستدعي أن تضافر جهود كل المؤسسات في إنجاح برامج التشغيل التي توفر فرص العمل للأردنيين خاصة القطاع التجاري.

وأكد أن الوزارة استحدثت دائرة لمتابعة البرنامج الوطني للتشغيل لإدارته في القطاعات كافة، وقال إن الوزارة أنهت اتفاقيات مع الجهات التي تتولى إدارة وتشغيل مراكز ومعاهد التدريب المهني بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وجمعية الفنادق السياحية وستستكمل باقي حلقة التعاقدات مع الجهات المعنية بالبرنامج وإنجاحه من نقابات واتحادات عمال وجمعيات وغيرها، وأشار إلى أن الوزارة عملت على التوعية والتثقيف لموظفيها حول البرنامج وأهدافه وعممت على مديرياتها لحثها على تطبيق قرارات الحكومة الرامية لخفض العمالة الوافدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنشاءات والبناء والمحروقات وسيتم تدارس إضافة القطاع التجاري لهذه القطاعات.

وتطرق الغزاوي إلى جهود الوزارة في تهيئة الظروف التي تكفل زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل على ضوء الدراسات التي بينت أن النسبة لا تتجاوز 30 بالمئة ما استدعى برامج إيجاد حضانات في مراكز عمل المرأة ودعم هذه البرامج لتمكين المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها في عملها، وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة أكد أن جهود الغرفة كانت سباقة في مجالات الالتفات لأهمية التدريب والتأهيل للشباب الأردني بما يتواءم مع سوق وفرص العمل المتاحة فعمدت إلى استحداث سلسلة مراكز تدريبية تحاكي الواقع بإشراف مختصين.
وأفاد بأن الغرفة سعت من خلال هذه المراكز الى التشبيك مع أصحاب العمل لإيجاد فرص عمل وتوظيف ستشمل 300 شاب وشابة وسيعلن عن تفاصيلها قريبا، وقدمت مديرة مشروع إدارة التشغيل والتشبيك والمتابعة في الغرفة الدكتور ريم الزعي إيجازا حول البرامج التي تنفذ والاستراتيجية التي أعدت بالتنسيق مع الغرفة استنادا للقطاعات التجارية المصنفة والمسجلة في سجلات الغرفة التي نتسب لها 22820 تاجرا، كما عرضت مديرة دائرة التدريب في الغرفة سمر التل لأبرز البرامج والدورات التي تعقدها الغرفة بإشراف متخصصين ويستفيد منها أبناء المجتمع المحلي بأسعار رمزية بغية تهيئتهم لسوق العمل والمتوافر فيه من فرص.

وجال الوزير على مرافق الغرفة والتقى طلبة الدورات، واستمع منهم إلى المحفزات التي قادتهم للانتظام بالدورات وتوقعاتهم لمساهماتها في إيجاد فرص عمل لهم، وكان وزير العمل جال على عدد من مديريات العمل والتشغيل والمعاهد التدريبية التابعة لمؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في لواء الرمثا، واطلع الغزاوي على مرافق وبرامج مركز التدريب المهني في مدينة الحسن الصناعية وشاهد آليات التدريب على صناعة الألبسة والمنسوجات التي يتم إدارتها بالكامل من قبل القطاع الخاص بالتشاركية مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وحضر الغزاوي توقيع الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدريب المهني وشركة كلاسيك للألبسة للبدء بإدارة المركز ومباشرة التدريب الفعلي ابتداء من اليوم لتدريب 60 فتاة في المرحلة الأولى تمهيدا لتشغيلهن في الشركة بعد انتهاء مدة التدريب على أن يصار لاحقا إلى تدريب 200 فتاة أخرى لنفس الغاية.

وأشار الغزاوي إلى أن إقامة مثل هذه المراكز يأتي تنفيذا لسياسات الحكومة بالتوجه نحو التشغيل وليس التوظيف وتدريب العمالة الأردنية لغايات تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة تدريجيا، وكان الوزير الغزاوي زار منطقة اربد التنموية والتقى ممثلي الشركات المساندة لخدمات الإسناد ومراكز الاتصال "اكستنسيا" التي تعنى بتقديم وتوفير خدمات مراكز الاتصال لشركات متعددة داخل وخارج المملكة ما يسهم بزيادة عدد الأيدي العاملة المحلية فيها، وتفقد الوزير سير العمل في مديرية عمل اربد واطلع من مديرها كمال المعاني على إنجازاتها في مجال إصدار تصاريح العمل حيث بين المعاني أن المديرية أصدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 25000 تصريح عمل، وتفقد طبيعة العمل بمركزي التشغيل في لواء الأغوار الشمالي وقضاء الجنيد في محافظة عجلون، واطلع على سير العمل بإنشاء المركز الإنتاجي في المزار الشمالي.