توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، أن يشهد الاقتصادان المصري والسعودي تحديات خلال العام المقبل لن تكون أقل حدة مما تعرضتا له خلال عام 2016.

وبهذا الشأن، قالت ديمة جردانة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد": "نشعر برياح معاكسة ستشكل تحديا للمنطقة كما الحال في العام 2016، وأود الإشارة إلى أننا ما زلنا نتوقع ضبطا للأوضاع المالية العامة بما يقلل المصاريف الحكومية في الكثير من دول المنطقة".

وحول اقتصاد المملكة قالت إن السعودية لا تزال تواجه ضغوطات مالية كبيرة، ونموها لن يتجاوز 0.6% خلال 2017.

أما بالنسبة لمصر وبعد تعويم الجنيه، فقد رأى البنك أن القاهرة مهدت الطريق لتمويل صندوق النقد الدولي، ويجب أن تستقر بالنمو عند نسبة 3.5%.

وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي السابق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لـ"سي أن أن" إن حل الركود الاقتصادي للمنطقة يتلخص بإحداث تغييرين مهمين خاصة بالنسبة للدول المصدرة للطاقة "أولا، يجب خفض الاعتماد على النفط، وزيادة الاهتمام بقطاعات أخرى كمصدر للدخل، مثل الإمارات، التي تعتبر متنوعة المصادر، فيما الدول الأخرى الأقل تنوعا يجب أن تدفع باتجاه تطوير تلك القطاعات. التحول الكبير الثاني في الدول المصدرة للنفط يتمثل بأن غالبية المواطنين في تلك الدول يبحثون عن فرص للعمل في القطاع العام، وفي المستقبل، لن يمتلك هذا القطاع الموارد المادية التي تمكنه من استيعاب جميع المواطنين". أي أن التحدي الثاني اتخاذ تدابير لتقليص نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.