رحبت غرفة تجارة عمان بموافقة مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 ، مؤكدة انه سيخفف الاعباء المالية عن القطاع التجاري.

وكان مجلس الوزراء وافق اخيرا على مشروع القانون تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول بهدف وضع الاحكام اللازمة لإجراء عمليات التقاص بين ما هو مستحق على المكلفين من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة.

وكان وزير المالية عمر ملحس قد اكد ان مسودة القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الى مجلس الوزراء يأتي لتوحيد الذمة المالية وبما يسهل على المواطنين بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم، مشيرا الى ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات لا يسمح بإجراء مقاصة او تسوية بين رصيد المواطن لدى الضريبة وما عليه من مستحقات حيث جاء مشروع قانون المقاصة المالية لمعالجة هذا الامر والتسهيل على المواطنين وزيادة فعالية التحصيل الضريبي.

ووصف رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اليوم الثلاثاء مشروع القانون بالممتاز كونه سيسهل على المكلفين ولاسيما القطاع التجاري عملية استرداد المبالغ الزائدة المدفوعة على حساب الضريبة ما سيساعدهم على توفير السيولة النقدية لممارسة اعمالهم.

واوضح ان الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر على المملكة تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه بيئة الاعمال والاستثمار للتغلب على الصعوبات، وامتدح التوجهات الحكومية الجديدة بالانفتاح على كل القطاعات والاستماع الى همومها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

واضاف مراد ان الغرفة تلقت ملاحظات من بعض الشركات التجارية بخصوص إلزامية توريد دفعات مقدمة على حساب ضريبة الدخل التي تتم وفق الدفع على حساب الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من بدل إيجارات العقارات المقتطعة من قبل المستأجرين والمورد إلى الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ/5) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل ، اضافة لتوريد الدفع المقدمة عل حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب/1) من المادة (19) من نفس القانون.

وذكر ان الغرفة قامت بمخاطبة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر بخصوص توريد دفعات ضريبة الدخل مقدماً لمعالجتها كون تجميد السيولة المالية للمكلفين لدى الدائرة دون وجه حق يؤدي إلى تعطل نشاط الحركة التجارية وتراجع مستوى أدائها ويزيد من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على المكلفين.

واوضح مراد ان الغرفة طالبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد المبالغ الزائدة المدفوعة على حساب الضريبة للمكلفين خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتمكينهم من تسديد الدفعة على حساب ضريبة الدخل لسنة 2016.