وجّه الرئيس السوداني عمر البشير، بالاهتمام بالاستثمارات العربية لا سيّما الإماراتية والسعودية. وتقدّر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في السودان 6.7 مليار دولار مُوزعة على 114 مشروعًا زراعيًا وصناعيًا وخدميًا تم إنجاز العديد منها، فيما يتواصل العمل لإنجاز البعض الآخر، وفقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من مركز المعلومات في الجهاز القومي للاستثمار.

وأوضح وزير الاستثمار السوداني الدكتور مُدثر عبد الغني، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، في بيت الضيافة في الخرطوم، عقب لقاء الرئيس البشير وفد الشركات الإماراتية أنّ الوفد تحدث مع رئيس الجمهورية حول مشروعات استثمارية كبرى، في مجالات الخدمات وإنتاج التعدين والذهب إضافة إلى المشروعات الصناعية والفندقية فضلًا عن المشروعات الإنتاجية في الولاية الشمالية، وأشار عبد الغني إلى أن الاجتماع يأتي لمواصلة المباحثات التي بدأت في أبو ظبي، وقال "أعددنا المشروعات التي طرحناها في الأيام الماضية وسنمضي في تنفيذها وهي محور الاهتمام حسب توجيهات رئيس الجمهورية".

ونوّه وزير الاستثمار بأنّ هذه الشركات تمثل مجموعة من الشركات الإماراتية المُسجّلة في دول أوروبية في مجالات مختلفة بالإضافة إلى مجالها الأساسي في التمويل لتنفيذ مشروعات وتوفير التمويل للعطاءات الأخرى.. وقال إن اللقاء استعرض موقف المشروعات الإنتاجية خاصة مشروعات التسمين والمسالخ بالإضافة إلى الزراعة بإنتاجها الموجه إلى الصادر خاصة الخضروات وزراعة الحبوب الزيتية فضلًا عن التركيز على القيمة التكاملية.

وأعلن عن إعداد رؤية متكاملة مع القطاع الصناعي وكشف أنهم بصدد تحديد المواقع  الاستثمارية في السودان وتوقيع الاتفاق حولها.. وتمتلك الإمارات حوالي 20 مشروعًا زراعيًا في السودان تم تنفيذها فعليًا بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليار دولار بجانب 61 مشروعًا خدميًا بتكلفة 695 مليون دولار المُنفذ منها في حدود 400 مليون دولار، وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعًا إماراتيًا في السودان بتكلفة 4.6 مليار دولار المُنفذ منها في حدود 600 مليون دولار.

وبلغت جملة المشروعات المُصدقة لدولة الإمارات من الجهاز القومي للاستثمار في الفترة من 2001 وحتى 2013 في القطاع الزراعي حوالي 19مشروعًا منها 10 مشاريع في الخرطوم وتسعة في كل من الشمالية والنيل الأبيض ونهر النيل والقضارف، وفي القطاع الصناعي صدّق جهاز الاستثمار على 33 مشروعًا. وتشارك دولة الإمارات المتحدة حكومة السودان في 13 مشروعًا أربعة منها في القطاع الصناعي ومثلها في الخدمات وخمسة في الزراعي.