أحالت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية تحديد أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم إلى وزارة التجارة والاستثمار. واكتفت فقط بالتركيز على وضع قائمة بالأسعار في المحلات التجارية.

و أوضح مصدر مسؤول في إحدى البلديات أن البلديات تركز على وجود قائمة للتسعيرات في مكان بارز يستطيع الزبائن رؤيته، وتوجيه أصحاب المطاعم بوضع تلك القائمة. وقال: "تحديد الأسعار ليس من مسؤولياتنا، فالبلديات ينحصر دورها في متابعة اللوحات ونظافة المحلات، وبإمكانكم سؤال وزارة التجارة والاستثمار عن ذلك".

و طالب عدد كبير من المواطنين الجهات المختصة بإعادة تسعير الوجبات الغذائية في المطاعم والبوفيهات إلى أسعارها السابقة، بعد أن غابت التسعيرة عن تلك المحلات. وتداول المواطنون قائمة لتسعيرات بلدية تلزم أصحاب المطاعم التقيد بها، بعد أن تجاهلت المحلات التجارية "المطاعم والبوفيهات والمطابخ" قائمة الأسعار، واكتفت ببقائها طوال السنوات الماضية دون أن تعيد النظر بها رغم انخفاض أسعار اللحوم والدجاج والأرز.

و لفتت مصادر إلى أن أرباح أصحاب المطاعم تتجاوز 100 % في الوجبة الواحدة، إذ تشتري الدجاج حجم 900 غرام، بما لا يتجاوز 7ريالات، وتبيع الدجاجة الواحدة مع الأرز بما يتراوح بين 26 - 28 ريالا؛ ما يعني أن نسبة الربح تتعدى 100 %، وأنه رغم انخفاض أسعار بعض أنواع الأرز إلا أنه لاتزال الأسعار في المطاعم والمطابخ ثابتة دون تدخل لإعادتها.

ويشار إلى أن المادة الخامسة من نظام البلديات الفقرة الخامسة تنص على "مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة الدامغة عليها سنويا".