شهد الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الجزائري انخفاضا ب 6ر0 بالمئة خلال السداسي الأول 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بعد زيادة ب 6ر1 بالمئة طيلة 2012 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و سجل النمو خارج المحروقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 ارتفاعا ب 1ر3 بالمئة في حين زادت الصناعات التحويلية ب 2ر2 بالمئة حسبما أفادت به مذكرة ظرفية تلقتها وأج. و يرجع انخفاض (-6ر1 بالمئة) المؤشر العام للإنتاج الصناعي إلى تراجع الانتاج في قطاعات المحروقات (-8ر8 بالمئة) و النسيج (-2ر7 بالمئة) و الصناعات الغذائية (-1ر3 بالمئة) و بدرجة أقل مواد البناء (-5ر0 بالمئة). كما شهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة و خصت "أبرزها" صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية بنمو قدر ب 5ر12 بالمئة و الكيمياء (+5ر7 بالمئة) و الصناعات الخشبية (+3ر7 بالمئة). و ساهم قطاعا الطاقة و المناجم و المحاجر في هذا التحسن على التوالي ب 6ر1 بالمئة و 7ر2 بالمئة حسب نفس المصدر. و يرى الخبراء أن الصناعة الوطنية التي تتوفر على قدرات غير مستعملة بالقدر الكافي تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و المنافسة على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد. و قصد مواجهة هذا الوضع عرضت وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار على الحكومة سياسة صناعية جديدة تقوم أساسا على تعزيز المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يتعلق الأمر بمساعدة المؤسسات على التموقع بالسوق الدولية و ترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية حيث تزخر الجزائر بقدرات و مؤهلات تنافسية. و كانت وزارة التنمية الصناعية قد أطلقت في جويلية الماضي إعلانا عن مشاريع صناعية تخص ثمانية عشر فرعا. و يرمي هذا الإعلان عن المشاريع الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية إلى بعث الانتاج الوطني و ترقية الاستثمار. و ارتفع الانتاج الصناعي ب 6ر1 بالمئة في 2012. و كان النمو خارج المحروقات قد بلغ 4ر5 بالمئة. و ترجع هذه النتيجة إلى تحسين قطاع الطاقة ب 12 بالمئة و صناعة الجلود و الأحذية ب 8 بالمئة و صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية. و يمثل الانتاج الصناعي حاليا 8ر0 بالمئة من الانتاج الوطني كما يساهم بنسبة 5 بالمئة في الناتج الداخلي الخام للبلد حسب الوزارة التي تطمح الى رفع هذه النسبة في مستقبل قريب إلى 10 بالمئة فما فوق.