قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم إن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات الاقتصادية، وأشارت إلى محادثات جرت بين الطرفين على مدى عام ونصف العام حول قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار. وأضافت لاغارد "نعتقد أنه لا بد من التعاون بين السلطات المصرية وبيننا والمانحين وكل من يشارك ويحرص على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد". وكانت مسؤولة الصندوق صرحت يوم 24 أغسطس/آب الماضي بأن الظروف في مصر ليست مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها للقاهرة، في إشارة إلى أعمال العنف التي عرفتها البلاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وحسب المسؤولة نفسها فإنه "لا بد من توفر مستوى معين من الاستقرار والدعم للحكومة المصرية كي يستأنف الصندوق مفاوضاته معها".