قال السيد محمد ساجد رئيس لجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين..إن بلاده تتبنى توجها خليجيا لإنشاء سوقا مركزيا لتجارة اللؤلؤ أسوة ببورصات الذهب والألماس على أن تكون البحرين مقرا لها..وذلك لحماية الثروات الطبيعية التي تتمتع بها البحرين ودول الخليج في هذا المجال. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " أن ساجد أوضح في تصريح لصحيفة " أخبار الخليج" أن الفكرة تم مناقشتها خلال الاجتماع التشاوري الأخير لقطاع الذهب والمجوهرات على المستوى الخليجي حماية لسمعة اللؤلؤ الطبيعي البحريني والخليجي بشكل عام بعد انتشار اللؤلؤ المستزرع بشكل كبير في الآونة الأخيرة في الأسواق الخارجية. وأكد ساجد أن من شأن البورصة المساهمة في حفظ مكانة البحرين كعلامة بارزة على المستوى الدولي في إنتاج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي وتطوير وتوسيع الاستثمار في هذا القطاع بالشكل الذي يخدم الاقتصاد البحريني بشكل عام ويرفع من القدرات التصديرية للعاملين في هذا القطاع أسوة بتصدير المجوهرات والألماس إلى دول أوروبا المتخصصة في هذا الشأن خاصة سويسرا وبلجيكا..ولا سيما بعد مزاحمة العديد من الدول للمملكة في هذه التجارة مؤخرا. من جهته قال طلال إبراهيم مطر عضو لجنة الذهب في الغرفة..إن الفكرة استغرقت سنوات حتى تتبلور في هذه الصورة سعيا من كبار تجار اللؤلؤ في البحرين للحفاظ على سمعة البحرين العالمية في هذا المجال وتوسيع وتنشيط هذه التجارة. وقال مطر إن الفكرة لا يستطيع أن يقوم بها التجار وحدهم بل تحتاج إلى دعم حكومي لتبني الفكرة وقد سبق أن تم عرضها على مستويات عليا في المملكة ووجدت ترحيبا من القيادة لتنفيذها. وأشار إلى الدراسات والبحوث التي يحتاج إليها السوق لحصر أماكن مناطق استخراج اللؤلؤ الطبيعي " الهيرات " واستغلالها بالشكل الأمثل وزيادة الإنتاجية من اللؤلؤ الطبيعي يحتاج إلى جهد كبير من شركات متخصصة وتمويل .. منوها بأن دراسة واحدة لحصر أربع هيرات وتحديد قدراتها من شركة متخصصة كلفتهم حوالي /16/ ألف دينار بحريني. وأكد مطر أن فكرة البورصة لن تكون سهلة التطبيق لأن اللؤلؤ يختلف تماما عن الذهب والمجوهرات وكل لؤلؤة تختلف عن الأخرى لأن اللؤلؤ يتحكم في تقييمه خمسة عناصر رئيسية هي " الشكل واللون والحجم واللمعان والوزن " وبالتالي لا توجد على وجه الأرض لؤلؤتان متماثلتان تماما في اللؤلؤ الطبيعي . وحول حجم تجارة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين..قال مطر إنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول القطاع في الفترة الحالية..مشيرا إلى أنه من بين كل /10/ آلاف محارة يتم استخراجها تكون هناك / 25 / لؤلؤة فقط ذات قيمة تجارية يمكن التعامل معها.. وهذا ما يبين ندرة اللؤلؤ الطبيعي وقيمته الرفيعة بعكس اللؤلؤ المستزرع الذي يمكن التحكم فيه. وأوضح أن اللؤلؤ الطبيعي يدخل في تصنيع مشغولات الذهب والمجوهرات الأغلى سعرا .. مشيرا إلى أن المجوهرات التي يدخل اللؤلؤ في تركيبها تشكل تجارة رابحة للمستثمرين وتبلغ أسعارها في بعض الأحيان أرقاما فلكية معتمدة على جمال اللؤلؤة نفسها وهذه المصوغات تحظى بقوة شرائية جيدة من كبار التجار والعائلات في منطقة الخليج. وأكد مطر حاجة هذه المهنة لدعم من الحكومات الخليجية من خلال إعفاء اللؤلؤ الطبيعي من الضريبة الجمركية المفروضة عليه باعتباره مادة خام تعفى من الضريبة الجمركية..مشيرا إلى أن البحرين من الدول التي تمنع دخول اللؤلؤ غير الطبيعي حفاظا على هذا الصنف باعتباره ثروة وطنية.