قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، الأحد، إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول يناير 2014. وقال رامز في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "منذ ثورة25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار، ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد." وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد، خاصة قطاع السياحة، ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار. وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر -التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011- من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.