أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تفاقم العجز الجاري للبلاد ، وقرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية في مسعى للحفاظ على التوازنات المالية. وقال البنك في بيان وزعه مساء الخميس في أعقاب إجتماعه الدوري ،إن مجلس إدارته "أبدى لدى النظر في أهم المعطيات المتعلقة بسير القطاع الخارجي، إنشغاله إزاء الضغوط المتواصلة على توازن المدفوعات الخارجية". وأوضح أن الإنشغال مرده " بلوغ العجز الجاري نسبة 7.1 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الحالية،وإستمرار عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع،يناهز 958 مليون دينار "598.75 مليون دولار" شهريًا. ولفت إلى أنه "أمكن الحد من آثار هذا العجز على إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد خارجية، بالإضافة إلى تحسن الإستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 12.5 % خلال الفترة المذكورة". وإعتبر أنه على ضوء هذه المستجدات، خلص مجلس إدارته إلى أن تواصل التطورات المسجلة منذ أشهر عديدة سواء بالنسبة لميزان المدفوعات أو الأسعار أو سعر صرف الدينار يمثل ضغوطا متصاعدة على قطاعات الإنتاج وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية ويستدعي بالتالي اتخاذ الإجراءات العاجلة الضرورية للحد من آثارها. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى ان مجلس إدارته قرر إدخال تعديلات على نسب الفائدة المعتمدة له للتدخل في السوق النقدية وذلك بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 50 نقطة أساسية لتنتقل من 4 % إلى 4.5 %.