سجل صافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي إرتفاعا طفيفا خلال كانون الثاني/يناير الماضي،وذلك رغم تفاقم العجز التجاري للبلاد وارتفاع نسبة التضخم. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه اليوم الخميس عقب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته،إن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الـ26 يوما من الشهر الجاري 11.621 مليون دينار(7.355 مليون دولار)،أي ما يُغطي 106 أيام من الواردات التونسية. وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة من الشهر الماضي 11.230مليون دينار (7.107 ملايين دولار)،أي ما يُغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن هذا الإرتفاع الطفيف يأتي رغم "تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية للبلاد، حيث شهد العجز الجاري خلال شهر يناير الماضي توسعا ليبلغ 0.6 % من إجمالي الناتج المحلي ،مقابل 0.3 % خلال نفس الشهر من العام2013 ". وحذر في المقابل من استمرار بقاء مُعدل التضخم في مستويات مرتفعة، وذلك على الرغم من تراجع نسق التضخم الأساسي ليستقر في حدود 6.3 % ، مقابل 6.6% خلال شهر ديسمبر الماضي. من جهة أخرى، لفت البنك المركزي في بيانه إلى أن الدينار التونسي بدأ يستعيد عافيته في سوق الصرف العالمية، حيث "تواصل إرتفاع قيمة الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري بعد الإنخفاض الملحوظ الذي عرفته خلال العام الماضي". وعزا هذا الإرتفاع إلى ما وصفه بـ"تحسن العرض على سوق الصرف"، حيث وصل سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي إلى 1.58 دينار،أي بزيادة بنسبة 3.9 %،و2.175 دينار مقابل اليورو، أي بزيادة بنسة 4.2 %. وأشار إلى أن هذا التحسن ترافق مع "استقرار حاجيات البنوك التونسية من السيولة النقدية في الشهر الحالي ،لتبلغ عمليات التدخل النقدي التي نفذها البنك المركزي لتعديل وضعية السوق، 4.711 مليون دينار (2.981 مليون دولار) لغاية 24 من الشهر الجاري،مقابل 4.981 مليون دينار(3.152 مليون دولار) خلال نفس الفترة من الشهر الماضي".