أكد زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، أن بلاده مقبلة على ثروة اقتصادية ثالثة وهي المعادن بدلا من النفط، متوقعا أن تتصدر المملكة خلال السنوات المقبلة قائمة الدول الموفرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام. وقال نواب  الأحد، إن "السعودية مقبلة على ثروة معدنية من المتوقع أن تكون العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات، وتنوع تلك المعادن كبير جدا، خاصة مع الاكتشافات الحديثة، التي على أثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة تعدين "معادن"، وأضاف أن المملكة تحتوي على عدة معادن "كالذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم والعناصر النادرة". وقال زهير نواب إن المملكة يوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات، مشيرا إلى أن شركة "معادن" بدأت في إنتاجه وتصديره كمخصب زراعي، متوقعا أن تكون المملكة خلال السنوات القليلة من كبار منتجي ومصدري المخصبات الزراعية. وقال إنه يوجد في المملكة أيضا معدن البوكسايت وهو خام الألمونيوم، بالإضافة إلى مجموعة من معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ثمانية مواقع منها ستة للذهب وموقعين نحاس، إضافة إلى تطوير أحد مواقع النحاس والذهب في الرياض. وأعلن زهير نواب أن الهيئة لديها مشروع طموح في الكشف عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة داخل طيات الأرض ألا وهو "مشروع نشأة الرواسب المعدنية للمملكة" وهو مشروع وطني مستمر يرتكز على الربط بين أنواع الرواسب المعدنية وتوزيع الوحدات الصخرية المختلفة. وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال -أحد أغنى أغنياء العالم- حذر الحكومة من أن المملكة مقبلة على مرحلة خطرة إذا استمر اعتمادها الاقتصادي على النفط كمورد أساسي. وأضاف الأمير الوليد، إبن أخ العاهل السعودي، في تصريحات له مؤخرا من أن المملكة مهددة بفقدان عرشها كأكبر مصدر للنفط في العالم، بعد الاكتشافات الأمريكية الضخمة في خليج المكسيك، والتي تقدر بملايين الأمتار المكعبة من الغاز وملايين البراميل من النفط. وتمثل الموارد النفطية للمملكة ما يقارب 92% من دخل المملكة وهو ما يمثل مصدر قلق في السعودية والتي تعتمد بشكل أساسي على النفط لتنويع مصادرها في الدخل والبحث عن بدائل.