أكد الأستاذ السميح الصديق وزير الصناعة الإستعداد لاستقبال الاستثمارات المصرية بالسودان وتقديم كل التسهيلات المطلوبة واعطائها علاقة تفضيلية اكبر. وقال، خلال مخاطبته الثلاثاء اعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاعمال السوداني المصري بفندق السلام روتانا بحضور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، لا بد من العمل المشترك من اجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين للوصول بها الى ما يتناسب مع الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تخدم الهدف. واشار السميح خلال المنتدى، الذي نظمه اتحاد عام اصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين، الى ان الدولة تولي اهتماما خاصا لتهيئة مناخ الاستثمار فى السودان مبينا فى هذا الصدد التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار لازالة المعوقات التي تحول دون انسياب الاستثمارات الخارجية بما يعود بالنفع على كافة الاطراف منوها الى الميزات التفضيلية فى منح الاراضي والاعفاءات الجمركية وسهولة الاجراءات. وابان ان تجربة الاستثمارات المصرية بالسودان توضح وتعكس خصوصية التعامل الذي تجده تلك الاستثمارات مشيرا الى ضرورة فتح المعابر التجارية بين البلدين لتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التبادلات التجارية. وعبر الوزير عن امله ان تشكل زيارة الوفد التجاري الاستثماري المصري الى السودان نقطة تحول فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وقال انها تاتي فى توقيت مناسب وتمثل امتدادا للجهود المبذولة للنهوض بالعلاقات بما يناسب الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل داعيا الى اهمية تكامل الجهود لتعظيم الاستثمارات بين البلدين ومضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الخبرات المصرية فى قطاعات الصناعة والزراعة والعمل على اقامة شراكات استثمارية مشتركة مجددا التأكيد على الاستعداد للعمل من اجل الوصول بالعلاقات بين البلدين لما يحقق المصالح المشتركة.