أطلقت بلدية رام الله، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الإثنين، دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله 'دراسة حالة'. وقال رئيس البلدية موسى حديد: يسعدنا الإعلان عن  إطلاق دراسة بيئة النزاهة في البلدية، والتي أعدت في إطار جهود 'أمان' لفحص مؤشرات نظام النزاهة الدولي الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، في مساهمة منها لتعزيز منظومة النزاهة في هيئات الحكم المحلي. وأشاد بمنهجية العمل والدراسة، مؤكدا أن حماسة مجلس بلدي رام الله للمشاركة في هذه الدراسة تعبر عن رغبة البلدية في تطوير عملها لتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية داخل هذه المؤسسة التي تعمل منذ تأسيسها في العام 1908 على خدمة المواطنين، وتتعاطى بإيجابية مع أي شكل من أشكال الدفع بها قدماً وإلى الأمام، باتجاه مزيد من تحسين جودة ما تقدمه من خدمات للمواطنين. وقال حديد: نؤمن بالعمل الجماعي المشترك الذي من شأنه الدفع بنا خطوات إلى الأمام، وبأهمية تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، ونرى في اختيار بلدية رام الله كواحدة من خمس مدن في العالم، وحصولها على مرتبة متقدمة، فخرا لنا من جهة، ومسؤولية توضع على كاهلنا من جهة أخرى، ليس باتجاه الحفاظ على المستوى الذي وصلنا إليه في تقديم خدماتنا للمواطنين، بل بالعمل على المزيد والمزيد من التطوير في هذا الاتجاه. وأضاف رئيس البلدية: لم نتردد لحظة واحدة، بل تحمسنا بشدة لنكون جزءاً من دراسة بيئة النزاهة في بلدية رام الله، من أجل فحص مدى انطباق مؤشرات النزاهة المعدة من قبل منظمة الشفافية الدولية، سعيا لإنتاج دليل عالمي لتعزيز النزاهة في البلديات، وهي الدراسة التي نفذت بهدف تقييم مستوى شفافية إجراءات تقديم الخدمات، وفاعلية نظام العمل من حيث مستوى النزاهة والاستعداد للمساءلة، إضافة إلى تقييم دور الأطراف المحلية في المساءلة المجتمعية. وشكر جميع الجهات المشاركة في إعداد الدراسة كوزارة الحكم المحلي، وديوان الرقابة المالية والإدارية، واتحاد الهيئات المحلية، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى الأكاديميين والممثلين عن مؤسسات أهلية وهيئات محلية، كما شكر 'أمان' على إتاحة هذه الفرصة أمام البلدية. من جهته، قال مفوض 'أمان' عزمي الشعيبي، إنه تم إجراء استطلاع رأي حول مدى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة من قبل بلدية رام الله، وآخر حول رأي المنظمات الأهلية فيما تقدمه البلدية في إطار التعاون مع المجتمع المحلي. وأضاف: عملنا بشكل مشترك على تطوير دراسة دولية، وأن الأداة الجديدة التي تم تطويرها هي مقياس يستند إلى مجموعة من المؤشرات التي بموجبها يمكن التعرف على مواقع الخلل في بيئة النزاهة، أو في الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة الفساد في الهيئات المحلية. وأوضح أن هذه الدراسة تأتي ضمن محاولة بلورة دليل عالمي موحد لقياس النزاهة، وتطوير آليات وإجراءات مكافحة الفساد على مستوى الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن بينت أن بلدية رام الله، وبالتحديد في القضايا الأساسية ذات العلاقة بالممارسة، حققت تقدماً كبيراً، حيث باءت توفر بيئة لتعميق مفاهيم النزاهة، وقيم المحافظة على المال العام، والاستعداد للمساءلة المجتمعية. من جانبها، أشارت رئيسة دائرة القطاع العام في منظمة الشفافية العالمية سوزان كورن، في كلمة لها عبر 'سكايب'، إلى أهمية هذه الدراسة، وأهمية أن تكون فلسطين ممثلة ببلدية رام الله جزءاً منها، مبينة أن تعميم مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع الحكم المحلي أمر في غاية الأهمية، وينعكس إيجاباً وبشكل لافت على المواطنين. وشددت كورن على أن النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدراسة بخصوص بلدية رام الله، تبشر بإمكانية تعميم التجربة فلسطينيا، بل وفي الدول العربية المحيطة. وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، إلى أن الديوان شارك في عضوية اللجنة التوجيهية لهذا المشروع، لاختبار مدى ملاءة وتطبيق منهجية تقييم نظام النزاهة في الهيئات المحلية، في سياقات وطنية ومحلية مختلفة، وقد جاء اختيار بلدية رام الله كعينة دراسة، لما تتمتع به من بيئة داخلية وخارجية تمكّن من قياس المؤشرات بكل مهنية وحيادية وموضعية. وقال إن الدراسة أظهرت أن بلدية رام الله تعمل وفق هيكلية واضحة ومنظمة تكفل المساءلة والرقابة والإشراف، وبموازنة تتناسب وتصنيفها كإحدى البلديات الكبرى، كما تتوفر لدى البلدية الموارد المالية والبشرية والبنى التحتية التي تحول دون تعرضها لأي عجز مالي، علاوة على كونها تتبع إجراءات توظيف شفافة تحميها من المحسوبية والواسطة، حيث يعمل الموظفون بحيادية دون الانحياز لأية ضغوط.