بدأت الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادى والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله المقحم مدير عام الإدارة القانونية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية. وقال "المقحم" في تصريح للصحافيين إن الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد، في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة حول إضافة تعريف للدينار الحسابى العربي وما يرتبط بذلك من شرح في المذكرة الإيضاحية للقانون، فضلا عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف "المقحم" أن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركي العربي الموحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه بشكل عام ولم يتبق سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها التي تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد. وأشار إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها السابق بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص وإبداء الملاحظات عليها إن وجدت، تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة. وأوضح أن هذه اللائحة من المقرر أن تتناول بالشرح والتفصيل بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد من خلال وضع العديد من الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن تساهم فى سهولة تطبيقها من قبل الموظف الجمركي. وشدد "المقحم" على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد من أجل رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.