من جهته قال الوزير المفوض ومدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله أن المنتدى يعد واحدا من المنتديات الإقليمية للتنمية المستدامة التي يتم تنظيمها في كافة أقاليم العالم للتحضير للدورة الثانية للمنتدى السياسي العالمي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي سيعقد في يوليو من هذا العام كما يأتي هذا الاجتماع استجابة لقرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة. واضاف ان أهمية المنتدى تنبع من كونه يناقش محددات الموقف العربي من المشاورات الدولية حول أهداف التنمية ألمستدامة، ليكون هناك موقف عربي موحد يقدم لفريق الامم المتحدة المفتوح العضوية للتنمية المستدامة، الذي شرفت المنطقة العربية بأن يمثلها فيه ست دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية. واضاف ان من اهم الموضوعات التي سيتناولها المنتدى بحث الهيكل المؤسسي العربي للتنمية المستدامة الذي عملنا عليه مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وكافة الشركاء، إذ تم الاتفاق على إعداد "الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة" بحيث يتم البناء على "مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية" وتحديثها لتواكب المعطيات الإقليمية والدولية والتقدم المحرز في المنطقة العربية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وقال ان المنتدى يتطرق الى خارطة الطريق العربية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ويناقش التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية في المنطقة العربية. من جهته قال المدير والممثل الإقليمي المكتب الإقليمي لغرب آسيا – برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي ان الكثير من التقارير تشير الى أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والنمو والازدهار، لكن ما زال هناك تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية، لأن التقدم المحرز كان في كثير من الحالات على حساب البيئة ونظم دعم الحياة على كوكب الأرض وعلى حساب زيادة عدم المساواة على النطاق العالمي. واضاف إن ما يحتاجه الفقراء هو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أساسي أدنى من الحماية الاجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة. اذ يجب تمكين نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع من تحقيق حياة كريمة.