نواكشوط- العرب اليوم
وقعت موريتانيا ومصر اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يغطي الاستيراد والتكوين وبناء السفن. ويأتي الاتفاق في إثر تنفيذ قوانين منعت الأجانب من العمل في قطاع الصيد الموريتاني ما أدى إلى خروج السنغاليين الذين كان يعتمد عليهم ووقوع البلاد في أزمة سمك تريد التغلب عليها بدورات تكوين سريعة للموريتانيين.
ويشمل الاتفاق التكوين والتأهيل والتدريب، والبحث العلمي، والاستزراع السمكي، وبناء سفن الصيد، والتفتيش الصحي، وجودة المنتج، والاستثمار، والتصنيع، والتثمين، والتبادل التجاري.
وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء مكتب للشركة الوطنية المصرية في نواذيبو شمالي البلاد من أجل المساهمة في الفحص والتفتيش واستلام المنتجات البحرية الموجهة إلى السوق المصرية. وتقضي الاتفاقية بإيفاد ممثلين للحجر الصحي المصري الى المكتب الوطني للتفتيش الصحي.
وقعت الاتفاقية عن الجانب الموريتاني من طرف الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية خديجة بنت بوكه وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء حمدي محمد بدين.ويزور اللواء حمدي محمد بدين موريتانيا منذ أيام على رأس وفد مصري كبير.