لنت وزارة المالية السعودية، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي)، مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2023، و5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2028م، و4.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2047م.

وشهد الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أميركي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2017م أو في تاريخ مقارب له.

وأوضحت الوزارة محذرة من أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأميركية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، «ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ(قانون الأوراق المالية)».

وقالت إن «المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة (144 A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأميركية بموجب أحكام النظام (Reg S) من قانون الأوراق المالية».