أكد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمن اللاحقة إن الديون الجبائية غير المستخلصة في تونس تبلغ حوالي 14 ألف مليون دينار، وبيّن أن الديون الجبائية غير المستخلصة تقدر بـ 4000 مليون دينار في حين تقدر الديون الديوانية بـ 3000 مليون دينار وديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 2000 مليون دينار وديون القطاع السياحي بـ 7000 مليون دينار.

وفي سياق متصل، طالب  بسن قانون الطوارئ الجبائية للتخفيف من إجراءات التقاضي ومعاقبة الإداريين والمسؤولين الذين يحمون المتهربين، مؤكدًا ضرورة تغيير الاجراءات القانونية الحالية والاعتماد على أخرى ردعية، وشددّ محدّثنا على أن ديون الدولة لدى القطاع الخاص والمواطنين ستخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية وتجنب الدولة الاقتراض الخارجي، ولفت إلى أن مقترح قانون الطوارئ الجبائية صادر عن قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل وأن قسم الدراسات وضع تمشيًا على مدى 5 أعوام لاسترجاع ديون تونس.