قال بيان حكومي أمس (الخميس) إن مشروع موازنة المغرب للعام 2019 يتوقع تقلص العجز إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، انخفاضاً من 3.8 في المائة متوقعة في 2018.

وذكرت الحكومة في البيان الصادر بعد المصادقة على مشروع الموازنة في مجلسها الأسبوعي إنه بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ سبعة ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة في 2019، انخفاضًا من 3.6 في المائة هذا العام.

وتمثل الزراعة 14.5 في المائة من الاقتصاد المغربي، حيث أسهمت غزارة الأمطار هذا العام في حصاد محصول غير معتاد بالمملكة بلغ 10.3 مليون طن.

وتخطط الحكومة أيضاً لإنفاق 17.67 مليار درهم على دعم القمح وغاز الطهي والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالي.

كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، حيث تخصص الموازنة 68 مليار دولار لقطاع التعليم في 2019، بزيادة 5.4 مليار درهم عن 2018.

وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضاً بمقدار 1.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة كالأرامل والأيتام والمعاقين.

وقالت الحكومة المغربية  إن الشركات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية فوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 في المائة على صافي أرباحها في 2019.

وذكرت الحكومة أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم في 2019، بزيادة خمسة مليارات درهم عن العام الحالي.