اعتبر تقرير لشركة "بى أم أى" العالمية للأبحاث، أن مصر من بين "10 أكبر أسواق ناشئة فى المستقبل"، وذلك رغم أن صناعة الغذاء من المتوقع أن تشهد تغيرات فى إطار توقعات بتراجع الصناعات الأساسية خلال خمسة أعوام. وأضاف التقرير أن مصر و9 دول أخرى ستضيف تراكميا للناتج المحلى الإجمالى العالمى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، لتصبح عوامل للنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذه الدول التى ستنضم إلى أسواق "النمور" تضم بنجلاديش، إثيوبيا ، اندونيسيا ، كينيا، ماينمار ، نيجيريا، باكستان ، الفلبين ، وفيتنام.

التقرير توقع زيادة الاستثمارات بمصر فى قطاعات الغذاء والإسكان والتصنيع ويتوقع تقرير شركة الأبحاث "بى أم أى" أن تزيد استثمارات مصر فى قطاعات الغذاء والإسكان والتصنيع، كما يضع الفاكهة والخضراوات بين أبرز صادرات البلاد، منوها أن تراجع قيمة الجنيه المصرى عزز تنافسية قطاعات التصنيع. ويتوقع التقرير أن ترتفع قيمة سوق قطاع الأعمال الزراعية من 26.8 مليار دولار فى 2015، إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوى لمصر سيتباطأ ليصل إلى 2.4% بعدما شهد زيادة نسبتها 7.6% بين عامى 2011 و2015. ويأتى التقرير فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى، لاسيما بعد تلقيه العديد من الضربات منذ ثورة 25 يناير عام 2011. ويقول موقع "فود نافيجتور- آسيا"، إنه برغم نقص العملة الصعبة وانخفاض الاحتياطى الأجنبى للبلاد، إلا أن هذا لم يمنع انطلاق سلسلة من الاستثمارات الجديدة والكبيرة خاصة فى مجالات الطاقة والإسكان. وكان تقرير لنفس الشركة صدر فى مارس الماضى، توقع أن عام 2016 سيكون عاما إيجابيا، بشكل نسبى، للاقتصاد المصرى مع وجود توقعات بعودة حركة الاستثمار للبلاد، متوقعا أن يكون الاقتصاد المصرى واحدا من الاقتصادات المتفوقة فى المنطقة خلال العقد المقبل.

الاستقرار النسبى يزيد احتمالات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وأشار إلى أن الاستقرار السياسى النسبى وعودة البلاد إلى المسار الديمقراطى سوف تفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية، ويزيد احتمالات إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض. وتابع فى تقريره الصادر فى مارس أن التوقعات الواقعية للنمو تبلغ 2.9% فى العام المالى 2015/2016 وترتفع إلى 4.6% خلال العام المالى 2016/2017.