ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة الأردنية في تحديث مسح العمالة والبطالة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة حديثًا، حيث تم اعتماد منهجية علمية جديدة لحساب أرقام البطالة، تراعي التغيرات التي طرأت على سوق العمل، إثر انضمام أعداد كبيرة من غير الأردنيين، وذلك من خلال إضافة الأماكن التي يعيش فيها العمال الوافدون، ومن ضمنهم اللاجئون، في تصميم العينة، باعتبار أن المسح القديم كان لا يغطي إلا المواطنين الأردنيين، وكذلك من خلال تضييق مفهوم العملين، وزيادة حجم العينة.

ووفق بيان للمنظمة، فإنها قدمت الدعم الفني والتقني إلى دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، لتحديث المسح الربع سنوي الجاري للعمالة والبطالة، بما يتماشى مع المنهجيات الدولية المتبعة، وخصوصًا القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة واستخدام العمالة، الذي اعتُمد في الدورة الـ19 للمؤتمر الدولي لإحصاءات العمل. وتضمنت المنهجية الجديدة تضييق مفهوم العاملين، من خلال استثناء العاملين دون أجر من تعريف العاملين، حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن العاملين، وتطلب ذلك زيادة اسئلة الإاستمارة إلى الضعف تقريبًا، وزيادة حجم العينة بالاعتماد على الإطار الذي وفره التعداد السكاني لعام 2015، مما سيساهم في زيادة دقة التقديرات،

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق المنهجية الجديدة، وزيادة حجم العينة، إلى رفع معدل البطالة وخصوصًا ضمن الإناث، في ضوء استثناء العاملين دون أجر. وازارت بعثة مشكلة من عدد من الخبراء في إحصاءات سوق العمل الأدرن، والتي ضمت كبير المستشارين من منظمة العمل الدولية، مصطفى حقي أوزال، ومستشارة أخذ العينات، حسيبي ديديس، والبروفيسور فيجاي فيرما، خلال الأشهر القليلة الماضية لتقديم الاستشارات اللازمة للحصول على معلومات أكثر دقة عن البطالة بين المواطنين، مقابل العمالة الوافدة، بما في ذلك اللاجئين. وفي الفترة بين تموز / يوليو إلى تشرين الأول / أكتوبر 2015 أجري تعداد في الأردن تم فيه تسجيل جميع المباني والمساكن وأماكن العمل ومخيمات اللاجئين، وسجل عدد الأشخاص الذين يعيشون في كل هذه الأماكن. واستخدمت نتائج هذا التعداد السكني كأساس لتنفيذ تعداد السكان.

وأجري تعداد السكان في الفترة بين 30 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 10 كانون الأول / ديسمبر 2016، وشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن، إصافة إلى تحديد الأماكن التي عمل فيها العمال الوافدون واللاجئون والتي تم تحديدها أثناء تعداد السكان، وانقسمت الأماكن التي تمت زيارتها إلى ثلاث فئات مختلفة، وهي الأسر المعيشية الخاصة، في مخيمات اللاجئين وكذلك بعض الأماكن التي يعيش فيها العمال الوافدون، والأسر الجماعية، التي تُعرف بأنها أسر تتألف من ستة أشخاص أو أكثر لا تربطهم صلة قرابة، والأسر العامة، التي تتألف من المدارس ومساكن العمال والمستشفيات والمباني التي يعيش فيها العمال المهاجرون في قطاع الملابس.

وبناء عليه، أجرت البعثة تحليلا لاستنتاجات نتائج التعداد العام للسكان، الذي أجري في تشرين الثاني 2015، ووضعت تصميمًا لأخذ العينات، ومشروع استبيان لمسح العمالة والبطالة الجديد. ومن أجل وضع تصميم مناسب وملائم للعينات، قامت بعثة منظمة العمل الدولية لدراسة نتائج تعداد السكان لعام 2015، مع البيانات الأخرى ذات الصلة المتاحة، ووضع إطار لأخذ العينات وتصميم العينات لمسح العمالة والبطالة الجديد، والاستبيان النموذجي، وإجراء تقدير سليم لنموذج مسح العمالة والبطالة، وكتابة المنهجية المتعلقة بتصميم العينات لأغراض التنفيذ من جانب دائرة الإحصاءات، وكتابة منهجية تفصيلية للمسح الجديد بغرض النشر، بالتشاور مع دائرة الإحصاءات ومنظمة العمل الدولية، وحساب الأوزان والفروق المطلوبة للنتائج بعد تنفيذ المسح الأول، وتوفير التدريب أثناء العمل لموظفي دائرة الخدمة الميدانية المعنيين بأخذ العينات

ويعتبر تطبيق هذه المنهجية خطوة رائدة في مجال إحصاءات سوق العمل، والتي ستساعد الحكومة على تبني سياسات ملائمة للتصدي لضعف المشاركة في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة.