وافق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل نيابة عن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الخميس، إن القانون الجديد يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني لكونه يدعم الدولة ويمنح المزيد من الخير للأجيال القادمة"، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.

وتابع، كما سيساهم القانون في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة، وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح.

وأكد الوزير، على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.

وكان عرقاب، قد ذكر في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة أثناء المناقشة، أن نص القانون يشجع على جلب الاستثمار و خلق الشراكات، مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص أموال كبيرة في إطار البحث و تطوير الموارد الطاقوية.

وفي المجال الضرائب، برر الوزير تخفيض قيمة الضرائب المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في زيادة المستثمرين والمتعاملين الأجانب في القطاع، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا أن القيام بـ100 عملية استكشاف بنسبة ضرائب تقدر بـ 65 بالمائة، سيكون أفضل من انجاز 10 عمليات فقط بنسبة تبلغ 85 بالمائة.

قد يهمك أيضاَ الهيئة العامة للترفيه تراهن على قدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً للاستثمار عبدالعزيز بن سلمان يكشف أن مجال النفط في السعودية يحتاج إلى 8 آلاف تخصّص جديد