وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، أن أبوظبي نجحت في سبتمبر (أيلول) الماضي، في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار توزعت على ثلاث شرائح: شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 في المائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق العام 2024. 

وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 في المائة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأميركية تستحق في 2029. 

وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 في المائة بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق العام 2049.

ولفتت الوكالة إلى أن الطرح حظي بإقبال كبير في أسواق رأس المال الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي إن «النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة».

وعبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول العام 2007. حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث، ولفت إلى أن هذا «يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة».

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78 في المائة للمستثمرين الدوليين و22 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

قد يهمك ايضا

انحسار ملحوظ لتداول النقد في الأسواق