مثل وزير المالية السوداني بدر الدين محمود  أمام محكمة المال العام  في الخرطوم اليوم الإثنين وأدلى بشهادته في قضية المسؤول البارز بالحزب الحاكم "محمد حاتم سليمان" المُتهم بقضايا مالية وشبهات فساد، وأقر وزير المالية بأنه حرر ووقع خطاباً للمتهم صنفته المحكمة كمستند دفاع لبراءة المسؤول الحكومي من التزوير، وحددت المحكمة جلسة 28 الحالي للفصل في توجيه الإتهام أو شطبه.

وأقسم وزير المالية بدر الدين محمود  لدى مثوله أمام المحكمة اليوم الإثنين بأنه حرر ووقع على مستند دفاع رقم (16) قدمه نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ومدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان في القضية التي يواجه الإتهام فيها بمخالفته لقانوني الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد.

ويقول مستند الوزير "إن المتهم لم يتحصل أي أموال لمصلحته الشخصية ولم يتسبب في إهدار المال العام للتلفزيون بجانب عدم تجاوزه للسقوفات المالية المحددة للتعاقدات التي تتعلق بأعمال الصيانة في التلفزيون وفق صلاحيته كمدير عام بالإضافة الى أن إستدانة التلفزيون من حساب مشروع التدريب الإستراتيجي جاءت بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

وأقر وزير المالية محمود بوصفه شاهدا لقاضي محكمة حماية المال العام صلاح الدين عبد الحكيم، بأن مستند دفاع المتهم صادر عنه وموقع عليه بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس  آب الماضي لكنه لا يحمل ختماً.

وشدد وزير المالية للمحكمة على أنه ليس كل المكاتبات التي تصدر عنه كوزير عليها "ختم"، ونبه إلى أن كل المكاتبات لا بد أن تحمل توقيعه، وأكد "ليس بالضرورة أن تحمل المستندات الصادرة ختما أو تاريخا على التوقيع خاصة وأن المستندات في الأصل بها تواريخ في ترويستها.

ورفضت المحكمة سؤال ممثل الإتهام مستشار نيابة الأموال العامة هشام عطا الله الشيخ للوزير بشأن مستند دفاع المتهم إن كان معنوناً لوزير الإعلام، بالإضافة إلى رفض المحكمة طلبا للإتهام يتمثل في إستجوابه للوزير حول فحوى ومضمون المستند.

وبررت المحكمة رفضها بأن الجلسة محددة مسبقاً لسماع إفادة الوزير حول صدور المستند منه أم لا، للفصل في طعن الإتهام في المستند بإعتباره مزوراً لأنه غير مختوم، كما رفضت المحكمة طلبا آخر للإتهام بمنح مهلة لحين إحضار طلب فحص الأوراق حول مستند التزوير من دائرة الإختصاص.