وقع أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مع محمد حنيف ذاكري، وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في السعودية. وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية. 

وتشمل الاتفاقية في مرحلتها الأولى أكثر من 30 ألف تأشيرة، وذلك بعد أكثر من عامين على وقف الاستقدام من إندونيسيا.

وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاما إلكترونيا موحدا ومتفقا عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي، إن «السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين». وأكد الوزير أن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة و إندونيسيا يعد واعدا لاستناده على أسس متينة.

ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية، هو نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين؛ حيث يأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل، وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنه يعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.