كشف وزير التخطيط العمراني السوداني، حسن صالح محمدين، أن فقدان العنصر البشري المؤهل بالهجرة للخارج وعدم كفاية النيابات المتخصصة وضعف آليات تطبيق القانون، وبعد الوزارة واعتمادها على المباني المستأجرة، من أبرز التحديات التى حالت دون تمكن الوزارة من أداء دورها على الوجه الأكمل.

وأكد لدى تقديمه تقريرًا حول أداء وزارته للنصف الأول من هذا العام أمام مجلس الخرطوم التشريعي، أن المبلغ المصدق لإيرادات الوزارة مليار وخمسمائة مليون جنيه للعام 2016م بلغت نسبة التنفيذ للنصف الأول 109%، لافتًا إلى تنامى ظاهرة النزوح لولاية الخرطوم والسكن الاضطرارى، وقال: "لازالنا نعاني من التعدي المتكرر على أراضي الحكومة واعتراض المشاريع الاستثمارية في الولاية، داعيًا إلى ضرورة بسط هيبة الدولة والقانون وحماية الموظف العام من التعرض له أثناء تأدية عمله"، وأوصى الوزير بمعالجة الفجوات في اللوائح والقوانين بين مستويات الحكم الموحد والاستمرار في تكملة متطلبات الحكومة اللإلكترونية.

ودعا من جانبه عضو المجلس التشريعي، أنس عبدالرحمن، إلى سن قانون خاص بالأراضي لولاية الخرطوم لأن القانون المعمول به حاليًا اتحادي، فيما لفت العضو آدم عبدالله إلى ضرورة إيجاد مقابر لمنطقة أمبدة، فيما شدد عضو المجلس، التجاني أودون، إلى إيجاد معالجات تخطيطية لعدد من الأحياء القديمة والجديدة في الولاية  كمناطق حي الشهداء أمدرمان وكافورى، والتي تم إنشاؤها بطريقة غير سليمة من الناحية الهندسية.