انتخبت هيئة الرقابة المالية المصرية نائبا لرئيس الشراكة المتوسطة لأسواق المال، لمدة عامين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال والتي استمرت على مدى يومين بروما، فيما تم انتخاب الهيئة الوطنية للشركات والبورصات بإيطاليا رئيسًا للشراكة.

وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية شريف سامي في بيان له اليوم حرص الهيئة على دعم التعاون مع الجهات المناظرة في منطقة المتوسط في مجالات تتضمن الافصاحات المالية وصناديق الاستثمار إضافة إلى حماية المتعاملين في السوق.

وأوضح سامي أن الاجتماعات التي شارك فيها وفد من الهيئة ناقشت أهم التطورات التشريعية في مجال سوق المال بالدول الأعضاء بالتجمع وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية.

كما جرى استعراض تجارب أكثر من هيئة في مجال الرقابة على صناديق الاستثمار وأنواع صناديق جديدة تم استحداثها.

يشار إلى أن الشراكة المتوسطية تمثل تجمع لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كلاً من مصر وتونس والجزائر والمغرب بالإضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا.