أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح أن المصارف الحكومية في العراق 7 مصارف وتستحوذ على 91 % من المعاملات المصرفية، وأنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا.

وقال صالح إن المصارف الحكومية لا تقدم سوى خدمات مصرفية بسيطة إلى المواطن لا تتعدى 5 خدمات، في حين أن المصارف في خارج العراق يصل عدد الخدمات التي تقدمها إلى 45 خدمة مصرفية.

مضيفا أن العراق يسعى إلى تحريك القطاع المصرفي الحكومي الذي يعد اليوم بمثابة جثة هامدة؛ لذلك تعمل الحكومة على إعداد خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد من أجل النهوض بالقطاع المصرفي العراقي عن طريق تحويله من مؤسسة حكومية بيروقراطية إلى مؤسسة سوق تعمل بكفاءة عالية وتخدم الاقتصاد الوطني بالشكل الصحيح. مشيرا إلى أن العراق يحتاج قانونا جديدا للمصارف الحكومية تجري حاليا مناقشته داخل مجلس النواب، ويعطي هذا القانون الحرية لمجلس إدارة المصرف في اتخاذ القرارات المناسبة في عمليات البيع والشراء وتوسيع الائتمان وجميع العمليات المصرفية.