منحت هيئة الاستثمار الكويتية شركة الوطني للاستثمار، ذراع البنك الكويت الوطني، وشركة كامكو للاستثمار ذراع مجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" جزءاً من أموال المحفظة الوطنية يقدر بـ 50 مليون دينار لكل منهما لإدارتها في السوق المحلي.
يأتي القرار بعد أن وصلت السيولة في السوق إلى أدنى مستوى منذ 14 عاما في اغسطس الماضي.

ويبلغ حجم المحفظة الوطنية نحو 1.5 مليار دينار وأنشأتها الحكومة الكويتية إبان الأزمة المالية لدعم السوق الكويتية، وكلفت الهيئة بإدارتها عبر ذراعها الاستثمارية شركة الكويتية الاستثمارية التي أدارت جزءا من المحفظة يقدر بـ 300 مليون دينار.
وسبق أن منحت الهيئة أموالا لإدارتها من المحفظة الى شركات استثمارية بينها المركز المالي.

وعلق مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري لـ"العربية" أن اتفاق إدارة الأموال يقضي غالبا في وضع معايير مسبقة بين الطرفين؛ الممول ومدير الأموال، ويكون باستثمار كامل المبلغ في البورصة وأن لا يتعدى الكاش بيد مدير المحفظة 5% من إجمالي المبلغ المدار، وأن يكون هناك هامش للانحراف المعياري للأسهم المستثمر بها tracking error بنسبة لا تزيد عن 5%.

وقال الشهري إن الأموال المدارة تذهب عادة للأسهم القيادية الأكثر سيولة التي تشكل نسبة الأغلبية في المؤشر، حيث يحاول مدير المحفظة أن يتجاوز أداء المؤشر، لأن تجاوز الأداء يكشف عن نجاح استراتيجية المدير، وبالتالي قد يكون هناك اتفاق بين الطرفين بوجود نسبة في حال تحققت أرباح من إدارة الأموال إضافة الى عمولة المدير الثابتة.