واصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني ، ما يعني الإفراج عن 8ر260 مليون دولار من أصل القرض البالغ 8ر2 مليار دولار. وأفاد الصندوق - في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم السبت وبثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – بأن مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو مليار و43 مليون دولار. ووفقا لبيان الصندوق ، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الأردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة الأولي للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية (نابكو) لنهاية سبتمبر الماضي. وفي نفس الإطار .. قالت نائب مدير عام الصندوق رئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق إنه ورغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها فإن نمو الاقتصاد الأردني واصل التعافي ببطء والتضخم لايزال تحت السيطرة مع انحسار عجز الحساب الجاري. وأضافت شفيق "إن أداء الاقتصاد الأردني في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له مرتكزا على أساس من السياسات السليمة"..منوها بأن البنك المركزي الأردني أعاد بناء الاحتياطات الأجنبية وهو ما أوصلها لمستوى مريح. وتابعت "إن النجاح في إصدار سندات (يوروبوند) بقيمة 1250 مليون دولار في السوق العالمية بضمانة الحكومة الأمريكية تعتبر خطوة مرحب بها ، ونتطلع إلى أن يراعي البنك المركزي عند النظر في أي تخفيض مستقبلي لأسعار الفائدة مسار معدل التضخم".