القاهرة – العرب اليوم
أعلنت الحكومة المصرية، أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات أمس، إن حكومة بلاده تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع 4 مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5%.
وأضاف: "نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة مرتفعة جدا إذ تراوحت بين 11 و 13% خلال الست سنوات الماضية، وقرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب".
وأوضح أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وأعلن مجلس الوزراء المصري أمس، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء المفاوضات مع
بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
ومن المقرر أن يصل وفد صندوق النقد إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل في زيارة رسمية تستمر لمدة أسبوعين، وفقاً لبيان أصدره الصندوق.
وأوضح بيان أصدره مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة وجه بأن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.
إلى ذلك، رحب صندوق النقد بطلب التمويل من مصر ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان أن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي".
وأضاف "نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكدا أن "اهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".
وقال البيان أن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتبارا من 30 تموز/يوليو.