شهدت احتياطات الصرف ارتفاعًا بحيث اقتربت من 200 مليار دولار في نهاية 2013 (194 مليار دولار) مقابل 11.9مليار في 2000 و56.2 مليار في 2005 و162.2 مليار دولار في 2010. وقد تبلغ الموارد المتوفرة لدى صندوق ضبط العائدات 4ر7.226 مليار دينار (أكثر من 90 مليار دولار) في نهاية 2014 أي 39.7% من الناتج المحلي الخام مما يسمح من تغطية أكثر من ثلاث سنوات من نفقات التجهيز. غير أن البحبوحة المالية غير المسبوقة التي شهدتها الجزائر في هذا السياق لم يكن ليؤثر كثيرا على الوضعية المالية الخارجية للجزائر لولا إقدام السلطات الجزائرية على التسديد المسبق لديونها الخارجية بعد مفاوضات حثيثة مع الدائنين الرئيسين. وتم التسديد المسبق للديون الجزائرية الخارجية --الذي استكمل في 2006-- في إطار سياسة تسديد الديون التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة منذ 2005 والامتناع عن الاقتراض.  وبالموازاة مع البرنامج العمومي لدعم النمو للفترة 2005-2009 الذي استفاد من غلاف مالي بقيمة إجمالية بحوالي 80 مليار دولار مكنت سياسة تسديد الديون من تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد وتحرير الجزائر من التبعية المالية الخارجية. كما كان الأمر يتعلق بتحقيق مزايا مالية من خلال الأرباح الناجمة عن عدم دفع فوائد الديون وغيرها من الأعباء المالية المترتبة عن الديون والمقدرة ب2 مليار دولار والتي تم استغلالها في تمويل البرنامج الخماسي.وهكذا كان الاتفاق المتعدد الأطراف المبرم في ماي 2006 مع نادي باريس (أهم الدائنين العموميين في العالم) أول خطوة ضمن هذا المسعى وتبعه في أيلول من نفس السنة اتفاق آخر مع نادي لندن (الدائنين الخواص). ومكن الاتفاقان الجزائر من تسديد ديونها (5ر8 مليار دولار) قبل موعدها الذي كان مقررا بين 30 نوفمبر 2006 و30 تشرين الثاني 2011 وفقا لاتفاقين كانا قد وقعا بين 1994 و1995 مع الناديين. كما تم قبل ذلك في 2004 التسديد المسبق لجميع القروض لدى مؤسسات مالية دولية (البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهما) والمقدرة ب3.1 مليار دولار. وبالإضافة إلى اتفاق إلغاء الديون الجزائرية مع روسيا والمقدرة ب4.737مليار دولار تكون الجزائر قد سددت مسبقا بين 2004 و2006 ديون خارجية بقيمة تفوق 16 مليار دولار. وبالتالي تمكنت الجزائر بفضل سياسة تسديد الديون --التي تجلت انعكاساتها الايجابية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007-- من تقليص ديونها العمومية الخارجية لحد انعدامها تقريبا (374 مليون دولار) في 2013 مقابل ذروة ب33.2  مليار دولار في 1996. من جهة أخرى، وبفضل وضعيتها الخارجية المتينة شاركت الجزائر في عملية الاقتراض التي أطلقها صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار.   وانضمت الجزائر بهذا القرار إلى النادي الخاص للبلدان الدائنة للصندوق بتمكين هذا الأخير من تعزيز قدراته على منح القروض للبلدان النامية.