قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد إن نسبة البطالة بين العمال تزداد بوتيرة عالية، إذ وصل عدد العاطلين والعاطلات عن العمل في فلسطين إلى 370 ألف عامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بوزارة الإعلام برام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسمة بطّاط، وممثلي بعض المؤسسات العمالية.
وأوضح سعد، أن النقابات تسعى لتثبيت نظام ضمان اجتماعي للعمال، وبدل إصابات العمل، والشيخوخة، وإجازة الأمومة.
وبين انه في العام المنصرم، تم تسجيل 41 حالة وفاة، بعدة أسباب، ومنذ بداية العام الحالي توفي 13 عاملا أثناء العمل.
وقال سعد أن البطالة وخط الفقر يزدادان بشكل مطرد، لذلك يتوجه الكثير من العمال للعمل داخل أراضي 48، وداخل المستوطنات، إذ يوجد حوالي 27 ألف عامل يعملون بشكل قانوني من خلال تصاريح مكتب العمل، وهناك 30 ألف عامل يعملون من خلال تصاريح الغرف التجارية والصناعية، وباقي العمال يعملون بشكل غير قانوني.
وبين أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي 48، مسلوبة وضائعة، بسبب تعامل أرباب العمل الإسرائيليين، لذلك طالب سعد، منظمة العمل الدولية بوضع قواعد عمل يتم من خلالها إعطاء العامل الفلسطيني حقه.
وطالب أيضاً بوضع رؤية اقتصادية اجتماعية، لوضع حلول لمشكلتي الفقر البطالة داخل فلسطين، وطالب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى فلسطين لعمل مشاريع تجارية وصناعية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين.
من جهتها قالت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسمة البطاط أنه يجب إيجاد البدائل للعمال الذين يعملون داخل المستوطنات، وعلى الحكومة أن تضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها.
وأضافت أن نسبة النساء العاملات في ازدياد مستمر، بسبب الظروف الصعبة والغلاء المعيشي المستمر، دون وجود رواتب وأجور موازية لذلك الغلاء.
وعبرت عن استيائها بسبب توجه العاملات الفلسطينيات للعمل داخل أراضي 48 والمستوطنات، في شتى الأعمال، إذ أن هناك 6000 امرأة تعمل داخل أراضي 48، ما يعمل على نشر التفكك الأسري، وغياب الأم عن البيت لفترات طويلة .
وطالبت البطاط بمراجعة قانون العمل الفلسطيني، لإعطاء المرأة العاملة حقوقها كاملة.