عمان - بترا
حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت 423 مليون دولار مقارنة مع 415 مليونا للفترة ذاتها من 2014 بنمو نسبته 2 بالمئة.
وقال البنك في بيان حول نتائجه نصف السنوية أصدره اليوم السبت، إن الأرباح الإجمالية قبل الضرائب بلغت حوالي 560 مليون دولار، “ما يؤكد أن النتائج التي تم تحقيقها تعكس قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء”.
وبحسب البيان، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 1ر24 مليار دولار مقابل 7ر23 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها، فيما بلغت ودائع العملاء 8ر34 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي مقابل 4ر34 مليار بنهاية حزيران 2014، وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة و4 بالمئة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن النتائج المالية الايجابية للبنك ما هي إلا تواصل واستكمال لنجاحات البنك التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية وتأكيد على مواصلة تحقيق الاداء القوي بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف ان النتائج تؤكد نجاح استراتيجية البنك العربي الخارجية والتي تمثل الأسواق المصرفية الخليجية إحدى ركائزها نظرا لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.
وبين المصري أن البنك يسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال البنك والاستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك من أجل تنفيذ استراتيجيته بالشكل الذي يسمح بمواصلة مسيرة النمو المستدام وتعزيز موقعه في السوق المحلية والخارجية وتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وسمعته المرموقة عالميا.
بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن البنك ومن خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية، فقد نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 591 مليون دولار، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ صافي القروض إلى الودائع 5ر62 بالمئة وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 3ر14 بالمئة.
يشار إلى أن البنك العربي كان حصل أخيرا على جائزة “أفضل بنك في الأردن” من كل من مجلتي المال العالميتين يوروموني وذا بانكر الشرق الأوسط، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط للعام 2015 من مجلة “غلوبال فاينانس العالميّة.
يذكر أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي.