أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن نسبة التضخم في تونس سجلت خلال شهر فبراير/شباط الماضي تراجعا طفيفا،لتستقر عند 5.5 % ،مقابل 5.8 % خلال كانون الثاني/ يناير الماضي،و6 % خلال كانون الأول/ديسمبر 2013. وبحسب هذه البيانات الإحصائية التي نشرها الجمعة المعهد الوطني التونسي للإحصاء(مؤسسة حكومية)،فإن هذا التراجع الطفيف في نسبة التضخم يعود إلى تراجع نسق الإرتفاع في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 7.1 % مقابل 7.6% في يناير الماضي. غير أن المعهد التونسي للإحصاء إعتبر أن نسبة التضخم في البلاد تبقى مع ذلك مرتفعة،وذلك بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 7.1% نتيجة إرتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 15.6% ،والفواكه بنسبة 11.8% ،والخضار بنسبة 10.5%،واللحوم بنسبة 6.3%،بالمقارنة مع الأسعار المُسجلة خلال فبراير/شباط من العام الماضي. ولفت إلى أن أسعار مجموعة الملابس و الأحذية سجلت هي الأخرى إرتفاعا بنسبة 6.8% خلال الشهر الماضي،حيث إرتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.7% ،و أسعار الأحذية بنسبة 7.3% ،و الأقمشة بنسبة 3.8% . وترافق هذا الإرتفاع،مع تزايد أسعار مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية الذي سجل إرتفاعا بنسبة 5.1% بالمقارنة مع فبراير/شباط من العام الماضي، حيث إرتفع سعر ماء الشرب بنسبة 7.9% ،وأسعار الكهرباء والغاز بنسبة 4.7%.