قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان عام 2014 سيشهد بيئة اعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدولة الكويت. وأضاف الصالح في تصريحات صحافية على هامش (الملتقى العربي للاستثمار) الذي تستضيفه دولة الكويت على مدار يومين أن دولة الكويت تمكنت في عام 2013 من اصدار بعض التشريعات التي تهدف الى خلق مناخ اقتصادي موات حيث اصدرت قوانين عدة منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون التراخيص والشركات "ونعمل حاليا على تفعيل هذه القوانين". وفي ما يتعلق باشارة تقرير البنك الدولي الى تبوؤ دولة الكويت المرتبة 104 في استقطاب رؤوس الاموال قال ان نتيجة البحث لهذا التقرير بدأت مبكرا قبل التشريعات الجديدة حيث غاب عن البحث الميداني الاشارة الى هذه القوانين ومن المؤكد أن التقرير القادم سيشمل هذه الطفرة. وردا على سؤال حول مدى سيطرة وزارة التجارة والصناعة على غلاء الاسعار قال ان الجهات المعنية ضبطت 32 شركة مخالفة وهي محاولات متكررة لضبط ايقاع الاسعار في الاسواق. وفي ما يتعلق بتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اشار الصالح الى أن الوزارة تسلمت كتابا من هيئة اسواق المال تطلب فيه اجراءات التأسيس "ونحن ماضون في ذلك للانتهاء منه سريعا".