أظهرت بيانات أعلنها البنك المركزي الأردني أمس أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 6.7 % في نهاية شهر ابريل الماضي إلى 16.6 مليار دينار أردني (أي ما يعادل حوالي 23.4 مليار دولار أميركي) مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2012. وكانت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية الأربعة والعشرين العاملة في المملكة قد بلغت حوالي 16.22 مليار دينار في نهاية العام 2012. وبدأت معظم البنوك في العام الماضي بزيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى بعد أن أدى تباطؤ الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك وخاصة التي تملك سيولة عالية. وأصبحت معظم البنوك أكثر تشددا في منح التسهيلات منذ عام 2009 بعد تعثر قروض الكثير من الشركات التي كان أبرزها في القطاع العقاري المتأثر بالأزمة المالية العالمية.