حدّدت وزارة الاقتصاد مهلة 6 أشهر للشركات المتلاعبة في أوزان المنتجات والسلع الغذائية في أسواق الدولة لسحبها وإعادة طرحها بأوزانها وأسعارها السابقة قبل نهاية العام الحالي.

 

صرّح بذلك مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، مشدّدًا على أن هذه المهلة نهائية، وأن الوزارة ستتابع عملية تنفيذها، وذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لمراقبة الأوزان، وأن الوزارة تبحث حاليًّا مع هيئة الإمارات للمواصفات، آلية تطبيقها.

 

وكشف عن أن الوزارة سحبت عددًا من المنتجات التي تلاعبت في أوزانها الشركات، وأبرزها العصائر والحليب والتونة، وخاطبت منافذ البيع بعدم قبول أو بيع منتجات تم إنقاص أوزانها، أو برفع أسعارها عن أسعارها السابقة، إلا بموافقة خطّية من الوزارة.

 

وأوضح أن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول عمليات نقص الأوزان والشكاوى الواردة بها، ونوعية المنتجات التي سجلت تلاعبًا، مؤكّدًا أنه سيتم طرح نتائج هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد؛ لتحديد الجهة المنوط بها تغريم المخالفين، وضبط السوق والرقابة على التلاعب في الأوزان.

 

وشدد النعيمي على أنه تم الانتهاء من معايرة الموازين التجارية في كثير من قطاعات التجزئة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للجودة وهيئة مواصفات، وأن المعايرة بلغت 100 ٪ في قطاع الذهب، ويجري استكمال باقي القطاعات.

 

ونوّه بأن الوزارة اجتمعت الأسبوع الماضي مع «مواصفات» لوضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين، التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة، وأن اللقاء تناول تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج، ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ الذي يدفعه.

 

وأوضح أن اللقاء جاء في إطار حرص «مواصفات» على تكثيف نشاطات المقاييس القانونية، ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.