القطاع الخاص للعاملين السعودين

وصل عدد قضايا السعوديين العاملين بالقطاع الخاص لفترة 8 أشهر أكثر من 5 آلاف قضية مقابل 10 آلاف قضية للوافدين للفترة نفسها ابتداءً من مطلع العام الهجري حتى نهاية شعبان الماضي، وتمثل نسبة قضايا السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بـ33% من إجمالي القضايا الواردة للهيئات الابتدائية العمالية التابعة لوزارة العمل.

 

وأشار التقرير الإحصائي لوزارة العمل، إلى أنه وردت للهيئات العمالية الابتدائية في جميع مناطق المملكة 15506 قضايا موزعة على فروع الهيئات الابتدائية في جميع المناطق.

 

وبحسب التقرير فإن متوسط نسب القضايا المنتهية إجراءاتها لم تتجاوز 16.25%، مقابل 83.75% للقضايا غير المنجزة في الهيئات الابتدائية العمالية في جميع مناطق المملكة، حيث تقوم الهيئات بتحويل القضايا غير المنتهية إلى الشهر الذي يليه للبت فيها، وكشف أن مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية لـ8 أشهر ابتداءً من محرم حتى نهاية شعبان الماضي تجاوزت 326 مليون ريال.

 

كما يبين التقرير أن محافظة جدة تصدرت مناطق المملكة بعدد قضايا السعوديين العاملين في القطاع الخاص بـ1607 قضايا، فيما سجلت الرياض ثاني مدن المملكة بعدد قضاياهم حيث بلغ عددها 928 قضية، في حين سجلت الدمام 628 قضية للسعوديين في القطاع الخاص، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ516 قضية، وتوزعت باقي القضايا على الهيئات بمناطق المملكة الأخرى.

 

ويوضح التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال شهر محرم للعام الحالي 1402 قضية عمالية منها 505 للعاملين السعوديين، بالإضافة إلى عدد القضايا المتراكمة للفترة السابقة والبالغ عددها 7835 قضية، ليصبح عدد القضايا الموجودة لدى الهيئات الابتدائية في شهر محرم 9237 قضية أنجز منها 1308 قضايا أي بنسبة إنجاز 14%، فيما كان مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية 20 مليون ريال.

 

أما في شهر صفر فبلغ عدد القضايا الواردة للهيئات الابتدائية 1391 قضية منها 457 للعاملين السعوديين، بالإضافة إلى عدد القضايا للفترة السابقة والمتراكمة لدى الهيئات بـ7929 قضية، ليكون عدد القضايا لديها خلال الشهر نفسه 9320 قضية أنجزت منها الهيئات 1532 قضية أي بنسبة 16%، ورحلت للشهر الذي يليه 7788 قضية، وبلغ مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية 30 مليون ريال.

 

في حين سجلت الهيئات الابتدائية خلال شهر ربيع الأول 1139 قضية منها 442 قضية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد القضايا المتراكمة للفترة السابقة 7788 قضية لصبح عدد القضايا لدى الهيئات خلال شهر ربيع الأول 8927 قضية، أنجزت منها 1631 قضية أي بنسبة 18% وتحويل 7296 قضية للشهر الذي يليه، وبلغ مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية 25 مليون ريال.

 

وبعد تحويل الهيئات الابتدائية 7296 قضية لشهر ربيع الآخر ومع عدد القضايا الواردة لها والبالغة عددها 1627 منها 615 قضية للعاملين السعوديين يصبح عدد القضايا المنظورة في شهر ربيع الآخر 8923 قضية أنجز منها 1595 قضية أي بنسبة 18%، وكان مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية 85 مليون ريال.

 

فيما كان نصيب شهر جمادى الآخرة من عدد القضايا الواردة للهيئات الابتدائية بـ2242 قضية منها 746 قضية للسعوديين، بالإضافة إلى القضايا المحولة من الشهر السابق لتتراكم القضايا ويصبح عددها 10469 قضية، أنجز منها 2087 قضية تمثل نسبة 20%، لمجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية بـ34 مليون ريال.

أما الشهر الأخير في تقرير وزارة العمل وهو شهر شعبان الماضي فبلغ عدد القضايا الواردة بـ2483 قضية منها 715 قضية للسعوديين، بالإضافة إلى القضايا المحولة من الشهر الذي قبله بعدد 8838 ليصبح عددها 11321 قضية، أنهت الهيئات الابتدائية منها 1608 قضايا تمثل نسبة 14%، ومجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية بلغ 69 مليون ريال، وتحويل 9713 قضية للنظر بها خلال شهر رمضان الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن».