قالت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، إن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى فى الربع الاول من السنة المالية 2013-2014 تراجع إلى 1 بالمائة مقارنة مع 2.5 بالمائة فى الفترة نفسها من السنة السابقة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن تقرير للوزارة قوله إن هذا التراجع "كان متوقعا فى ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة." وقال التقرير إن معدلات الاستثمار واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بلغ حوالى 7.3 بالمئة عن الربع الاول من السنة المالية السابقة. لكن أضاف أن من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير مع بدء تنفيذ حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادى و"استكمال استحقاقات خارطة الطريق، مما سيسهم بدوره فى تحقيق الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الأمنى فى البلاد." وتبدأ السنة المالية فى مصر فى الأول من يوليو. ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية قوله أيضا إن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى حوالى تريليون و546 مليار جنيه أو 75.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع تريليون و294 مليار جنيه أو73.8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2012. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة فى صافى إصدارات أذون وسندات الخزانة. وقال التقرير إن إجمالى الدين الخارجى بلغ 45.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2013 أو 15.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا من 38.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2012.