بلغ حجم تجارة دبي الخارجية للجلود خلال النصف الأول من عام 2014 نحو/ 8 ر7 / ألف طن بقيمة / 5 ر87 / مليون درهم.

وتوزع حجم التجارة على الواردات / 6 ر2 / ألف طن بقيمة / 5 ر46 / مليون درهم .. والصادرات / 6 ر2 / ألف طن بـ / 5 ر15 / مليون درهم وإعادة التصدير/ 5 ر2 / ألف طن بقيمة / 5 ر25 / مليون درهم.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم .. إن حجم تجارة دبي الخارجية للجلود خلال عام 2013 بلغ نحو/ 15 / ألف طن بقيمة / 248 / مليون درهم توزعت إلى الواردات / 8 ر5 / ألف طن بـ / 6 ر132 / مليون درهم والصادرات /5 ر3 / ألف طن بـ / 5 ر22 / مليون درهم وإعادة التصدير /7 ر5 / ألف طن بقيمة / 93 / مليون درهم.

وذكر أن السنغال تقدمت شركاء دبي في واردات الجلود في النصف الأول من عام 2014 حيث بلغ حجم واردات الجلود منها / 492 / طنا بقيمة سبعة ملايين درهم تلتها الهند بحجم / 309 / أطنان بقيمة / 8 ر6 / مليون درهم ثم إيطاليا / 6 ر31 / طن بقيمة / 4 ر4 / مليون درهم.

وأشار الى أن باكستان جاءت في المركز الأول في صادرات الجلود بحجم ألف و/ 240 / طنا بقيمة / 8 ر7 / مليون درهم تلتها تركيا / 357 / طنا بقيمة ثلاثة ملايين درهم ثم الهند / 205 / أطنان بـ/ 8 ر1/ مليون درهم.

ولفت الى أن الهند جاءت في المركز الأول في إعادة تصدير الجلود بحجم ألف و/ 106/ أطنان بــ / 6 ر14 / مليون درهم تلتها باكستان بحجم /937 / طنا بقيمة / 5 ر5 / مليون درهم ثم المملكة المتحدة / 6 ر25 / طن بقيمة / 6 ر1 / مليون درهم.

وأكد كاظم أن جمارك دبي تقدم تسهيلاتها لتجارة الجلود في إطار الالتزام باتفاقية " سايتس " التي تحظر التجارة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمواد المنتجة منها.. منوها بأن جمارك دبي تطبق التزامات الدولة على هذا الصعيد من خلال التأكد من نوعية الجلود بحيث تكون من المسموح بها وأضاف أن الدائرة تطبق عبر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية الضوابط المتعلقة بالمواصفات المعتمدة محليا وعالميا والمعايير الصحية والبيئية في التعامل مع تجارة الجلود لحماية المجتمع من مخاطر المواد غير المطابقة لهذه المواصفات والمعايير.

وأشار إلى أن جمارك دبي دعمت كفاءة المفتشين الجمركيين في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة بموجب اتفاقية " سايتس " من خلال الدورات التدريبية المتواصلة للمفتشين لتزويدهم بأحدث المعلومات العالمية والتشريعات المحلية في هذا المجال.