قالت نشرة « أخبار الساعة»، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2012 وفقا لـ “ معهد التمويل الدولي “ ارتفع إلى نحو” 375 “ مليار دولار كأعلى مستوى له على الإطلاق ليمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة. كما أنه يحتل المرتبة الثانية كثاني أكبر ناتج في المنطقة العربية وهي المرتبة التي حافظ عليها على مدار عقد كامل . وتحت عنوان “ أداء اقتصادي إماراتي يفوق التوقعات “ أضافت أن هذا الارتفاع يعود وفقا للمعهد إلى عوامل عدة أهمها: النمو السريع والمتواصل في الناتج، والذي قدره المعهد بنحو6,5% في ذلك العام إلى جانب تزايد الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأشارت النشرة إلى أنه تزامنا مع ذلك، صدر تقرير آخر عن “ وكالة فيتش “ توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي الإماراتي في عام 2013 بفضل الاستقرار السياسي ونمو القطاع غير النفطي، وهو النمو الذي عاد “معهد التمويل الدولي”. ونوهت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه المؤشرات تحمل عددا من الدلالات المهمة بشأن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في المرحلة الراهنة فهي أولا، تدل على أن الاقتصاد الإماراتي حقق ما يمكن تسميته “ تعافيا مبكرا “ من تداعيات “ الأزمة المالية العالمية “، واستوعب الصدمات الناتجة عنها من دون انكماش مؤقت أو ركود مزمن، بل إنه حقق نموا أعلى من المتوقع العام الماضي . وبينت أن ثاني الدلالات هي أن الخروج السريع من الأزمة والنمو الأعلى من المتوقع خلال السنوات الماضية أكسباه زخما سيستمر معه ليدفعه إلى النمو بمعدلات أكثر سرعة واطرادا خلال السنوات المقبلة. .