انتهت وزارة العدل المصرية من إعداد مشروع قانون جديد يستهدف إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد في مصر باسم “المفوضية العليا” استنادا إلى بعض المواد التي تضمنها الدستور. وتتركز أهداف الهيئة الجديدة في حصار كافة أشكال الفساد في الجهاز الإداري للدولة وعمليات الاحتيال الاقتصادي المرتبطة بالمال العام ووضع مجموعة من المعايير الخاصة بسلامة القرار الإداري والتصرف في المال العام وفقا للمعايير العالمية الأمر الذي يترتب عليه تخفيف حدة عمليات الفساد المالي والإداري التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة وتسببت في عرقلة النمو. ومن المنتظر أن تدفع وزارة العدل بمشروع القانون الجديد إلى مجلس الشورى خلال شهر مارس المقبل لإقراره عقب إجراء مناقشات موسعة بشأنه في اجتماعات مجلس الوزراء في الأسابيع القادمة. وتأتي التحركات الحكومية في هذا الشأن رداً على أحدث تقرير صدر عن منظمة الشفافية الدولية مؤخرا ووضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول التي تعاني الفساد بكافة أشكاله وتزايد هذا الفساد بعد انتفاضة 25 يناير 2011. وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية قد كشف عن تراجع مصر بمعدل 6 درجات في إجراءات مكافحة الفساد حيث ذكر المؤشر الدولي للفساد أن مصر تراجعت ستة مراكز لتحتل المركز رقم 118 من بين 176 دولة شملها تقرير المنظمة العالمية وذلك فيما يتعلق بمستويات الرشاوي وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية وظلت - وفقا للتقرير - متساوية مع جمهورية الدومنيكان والاكوادور واندونيسيا ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة. ورغم عدم تحديد التقرير لحجم الأموال التي فقدتها مصر بسبب عمليات الفساد على مدار السنوات الماضية فإن تنوع أشكال الفساد وانتشاره في معظم القطاعات الاقتصادية يجعل من فاتورة هذا الفساد مرتفعة للغاية وكانت أبرز أشكال الفساد في السنوات الأخيرة تتمثل في توزيع أراضي الدولة ومنح تراخيص المصانع الجديدة وبعض أنواع حقوق الامتياز وبيع الشركات العامة في إطار برنامج الخصصة. بينما امتدت قبل ذلك إلى الجهاز المصرفي فيما عرف بالقروض السياسية وقضايا نواب القروض وبعض أنواع التلاعب المالي في البورصة إلى جانب احتكار استيراد بعض أنواع السلع الحيوية للجماهير في اطار مجموعة من شبكات المصالح المنظمة.